اليوم العالمي للمياة 2010م

  بسم الله ، الحمد لله القائل " وجعلنا من الماء كل شيء حي"

 
إن احتفالاتنا بهذه المناسبة في 22 مارس من كل عام ومشاركة كافه شعوب العالم والمعمورة يوحد الهم الانسانى بغض النظر عن معتقداتها ألدينيه وتوجهاتها السياسية، والذي يستدعي تضافر جهود كل شعوب العالم وقياداتها في العمل الجماعي والتشاركي للبحث العميق في إيجاد الحلول والمعالجات الناجحة لمشاكل المياه في كافه استخداماتها وفي مقدمتها مياه الشرب.
كونها المحور الرئيسي للتنمية ومرتكزاتها الاساسيه والدائمة بل هي أصل الحياة ليس فقط بين البشر ولكن أيضا مع كافه المحيط البيئي من الكائنات .
و في هذا العام تحتفل سائر دول العالم والمنظمات والهيئات وبالذات الأمم المتحدة باليوم العالمي للمياه تحت شعار " المياه النقية لعالم صحي" .
فإذا كان الأمر كذلك فلا يمكن الحديث عن تحسين صحة المجتمع وفي المقدمة إلام والطفل من دون قدر كاف من المياه الصحية, كما لا يمكن الحديث عن الاكتفاء الذاتي من غير مياه كافيه وبنوعيات تناسب مزروعاتنا في أوقاتها المناخية والطبيعية الأخرى ( ولوان هذا بعيدة المنال نسبيا في بلادنا) وبشكل عام لا يمكن الحديث عن التنمية المستدامة في كافة مجالاتها لمجتمعنا من غير وجود مياه كافية كما ونوعا.
ومما سبق ذكره يتضح إن موضوع المياه بجوانبها المختلفة يفرض نفسه على واقعنا المُعاش، وسيظل كذلك أحد أهم التحديات ، .. فماذا نحن فاعلون في اليمن؟ ما دام الأمر كذلك خاصة وان إعلان الفترة 2005- 2015 م عقدا دوليا للعمل تحت شعار" الماء من اجل الحياة". وبما انه انقضى ثلثها وما انجزناه رغم أهميته إلا انه يعتبر متواضعا. والمطلوب منا المزيد.
 وعندما نقول "منا" أي نحن جميعا ولا يقتصر فقط على وزاره المياه والبيئة أو الهيئة العامة للموارد المائية والجهات الأخرى وفي المقدمة السلطة المحلية على مستوى المحافظات والمديريات، ولكن من كافة الوزارات ومن كافة المرافق ألحكوميه وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ، وأفراد الشعب عامة لان ذلك يمثل كيان وعلى كل فرد دور يجب أن يؤديه في موضوع المياه . وللأسف الشديد فان الفترة المنصرمة وما بينته الممارسة العملية في الواقع المعاش تبين إن الغالبية لم تُفعل أو تمارس دورها بعد، وان فعلت أو ممارسة دورها فهو ضعيف وفي حالات  غير قليله مشوه ومناقض للمرجعيات التنظيمية والقانونية الداعية للحفاظ على الموارد المائية ... والنتيجة تكون سلبيه. ونحن في الوزارة والهيئة العامة للموارد المائية يزداد قلقنا وتزداد أعبائنا بسبب ذلك.  ونضطر إلى صرف كثير من الوقت والجهود في سبيل تصحيح هذا الاختلال، في الوقت الذي يفترض من تلك الجهات أن تؤدي أدوارها ، ولعل من المفيد أن تؤكد الهيئة العامة في هذه المناسبة كيوم عالمي للمياه أن مسؤولية إدارة المياه والحفاظ عليها كأهم مقوم للحياة وأستمراريتها هي مسؤولية مشتركة ولا تقتصر فقط على الوزارة والهيئة مهما سخرة لها من أمكانيه بشريه وماديه. وهذه الدعوى من الهيئة العامة للموارد المائية إلى كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وعامة المواطنين لحشد كل الجهود والتعامل بجديه مع قضية المياه لكي نتمكن كمجتمع من توفير المياه لكافه الأنشطة التنموية الضرورية، وإلا فان النتائج العكسية التي نلمسها في معاناةهذه المدينة المعطاة مدينه تعز ... العز... التي تعاني أزمة مياه حادة، والذي كان احد الأسباب لاختيارها لاحتفال باليوم العالمي للمياه على مستوى الجمهورية من اجل توضيح أبعاد المشكلة المائية لأوسع نطاق من شرائح المجتمع وحشد الجهود لدعم الإجراءات والحلول المناسبة.
وفي هذا الخصوص أدركت الحكومة وشُركائنا الممولين وفي مقدمتهم برنامج الأمم المتحدة والحكومة الهولندية والبنك الدولي أن القضية ليست في شحه الموارد فقط بل في غياب أدارة هذا المورد، وعليه تم أنشاء الهيئة العامة للموارد المائية المسئولة عن إدارة هذا المورد الشحيح والحفاظ علية من الاستنزاف والتلوث، ثم تبعها إنشاء وزارة المياه والبيئة في 2003م والمسئولة عن رسم الاستراتيجيات والسياسات والخطط والبرامج لقطاع المياه ومتابعة تنفيذها.
وكاستجابة لهذه القضية وحلها بادرت الهيئة بإنشاء فرع لها بتعز ليكون من أوائل السبعة الفروع.  وتم أعداد أول خطة تنفيذية في الجمهورية للإدارة المتكاملة للموارد المائية وبمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة وتم مصادقتها من قبل مجلس الوزراء، وقد اعتمدت الخطة على معطيات شبكة الرصد المائية المنتشرة في أعالي وادي رسيان، وعلى نتائج حصر الآبار والغيول، وتقييم الموارد المائية السطحية والجوفية كماً ونوعا،ً والتقييم الاجتماعي الاقتصادي والزراعي والمائي، ولكي تكون الحلول والقرارات والإجراءات منصفة وبالمشاركة المجتمعية تم أنشاء عشرات بل مئات من جمعيات مستخدمي المياه وكذا اللجنة الإشرافية لإدارة الموارد المائية برئاسة محافظ المحافظة.  ورغم الصعوبات فان تنفيذ الخطة وتعديلاتها جارى على قدماً وساق من قبل إدارة فرع الهيئة بتعز. مع العلم أن الدراسات المائية أثبتت أن الحفر العشوائي كان وراء الاستنزاف الجائر للمياه الجوفية مما تسبب في فجوة كبيرة بين موارد المياه المتاحة والطلب عليها.
وتعكف الدولة حاليا ممثلة بوزارة المياه و البيئة  لإيجاد مصادر جديدة تقليدية وغير تقليدية لحل أزمة المياه في مدينة تعز والذي نتوقع نتائجه الايجابية قريبا.
 إلا أن استمرار النمط الحالي لإدارة الموارد المائية والمتسم بالحفر العشوائي واستنزاف وتلوث المياه الجائر لن يضمن استدامة المورد الجديد.
ولضمان ديمومة هذا المورد يتطلب من الجميع تأدية أدوارهم بالشكل الصحيح وفقا للمرجعيات والضوابط القانونية وفي مقدمة ذلك:-
 
·         مكافحة الحفر العشوائي واستخدام المياه بقدر الحاجة، وعدم تعريضها للملوثات المنزلية والصناعية والزراعية وغيرها من التصرفات السلبية الضارة بالمخزون المائي.
·      أيجاد إطار قانوني فعال وتوفير الإمكانيات لتقوية الهيئات والمنظمات والجمعيات ذات العلاقة بالمياه باتجاه العمل الجماعي التشاركى. فمن الأجدر أن نمارس جميعا هذا التوجه ونكون أكثر تعاونا لحل مشكلة المياه.
·         إيجاد أطار قانوني يحدد الحقوق المائية على مستوى الفرد والجماعات والحق العام
·         إعداد دراسة متكاملة لتطبيق تسعيرة المياه لمختلف الاستخدامات وبشكل منصف مع الأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاقتصادية والاجتماعية    
·      تكثيف التوجه نحو الاستفادة القصوى من مياه الأمطار والسيول في شتى المزروعات وتعزيز المخزون المائي وغيرها من الأعمال والأنشطة التي تمكن من استدامة الموارد المائية وأدارتها أداره متكاملة.  
·      ولما يمثله القطاع الصناعي من أهمية في الاقتصاد الوطني فهو مطلوب منه أن يأخذ بجديه أقامة وحدة معالجة المياه العادمه وتدويرها في منشئاتها الصناعية لتساعد في الحد من مشاكل تلوث المياه والذي له أهمية قصوى وبالذات في منطقة تعز. والهيئة العامة للموارد المائية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مستعدة لتوفير خبراء إقليمين متخصصين لاختيار تقنيات معالجة المياه العادمه الصناعية والمناسبة اقتصادية و تقنياً   
·      تشجيع استيراد القات وإدخاله في السوق كمنافس للمنتج المحلي ، وإلزام مزارعي القات المروى من المياه الجوفية تركيب عدادات وشبكة للرى وعدم التوسع في المساحة المروية، مما سيوفر أكثر من 40% من المياه المستخدمة لري القات؟ ، ويتطلب ذلك اتخاذ الإجراءات المناسبة لتخصيص هذا الوفرة لتغطية الاحتياجات من مياه الشرب على أساس." لا ضرر ولا ضرار " وهذا ليس مستحيلا كون قد بادرت بعض المناطق باليمن باقتلاع شجرة القات و زراعة محاصيل اخرى كالبن و البلس الشوكي و الفستق البلدي و الورود و محاصيل نقدية اخرى من هذة المناطق شرقي حراز – خولان – ذمار وبهذا يمكن حل مشكلة مدينة تعز والعاصمة صنعاء ومدن محافظة الجمهورية.
 
الأخوة و الأخوات:
قبل ختام كلمتي هذه اكرر و أؤكد أن لكل فرد منا بصفته الاعتبارية أو الشخصية دور مهم مطلوب أن يمارسه ويؤديه بصورة ايجابيه لنضمن الاستفادة القصوى لأجيالنا القادمة و العمل على إستدامة أحد أهم مقومات الحياة  الا وهو ... الماء.
 تحياتنا بهذه المناسبة لجميع العاملين في الموارد المائية خاصة و قطاع المياه عامة لمواجهتهم التحديات في سبيل ضمان و استدامة هذا المورد الهام.
 
وشكراً و أعذروني على الإطالة

المهندس عبد الله محمد الذاري

وكيل الهيئة العامة للموارد المائية
 

 
دخول بريدك الألكتروني

جميع الحقـوق محفوظة (c) للهيئة العام للموارد المائية 2009